دسته : بررسی مسئوليت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
اصل 171 قانون اساسي
مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی
قضا (jurisdiction)
مفهوم قاضی
قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی
مشروح مذاکرات قانون اساسی
قوانین و مقررات جاری
حکم
مطالعة تطبیقی
مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی
تقصیر
گونه‌های تقصیر
نتيجه
منابع
قسمتی از متن
چكيده
تا نيمة اول قرن بيستم قضات در زمرة كساني بودند كه مصونيت آنها امري استثنا ناپذير مي‌نمود. به واسطة جنبشهاي فكري به وجود آمده، به تدريج اصل مصونيت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدريج اين خواسته در جنبش قانون‌گذاري رسوخ نمود. در اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با الهام گرفتن از متون روايي، نيز به مسئوليت شخصي قضات در صورت تقصير تصريح گرديده است. اما ابهامات ناشي از برخي واژگان به كار گرفته شده در آن موجب گرديد تا اصل مذكور نتواند به هدف خويش نايل آيد.
مقدمه
قضا شعبه‌اي از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب مي‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضايی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات مي‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا مي‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار مي‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف ديگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه مي‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد...